أكد الناطق الرسمي باسم الغرفة وكلاء موردي السيارات مهدي المحجوبي في تصريح للجوهرة "اف ام" صباح اليوم الثلاثاء 28 جوان 2016 أن تأخيرا طرأ على توريد السيارات الشعبية وذلك بسبب الإجراءات الإدارية الخاصة بهذا التوريد.

وأشار المحجوبي إلى أن أول دفعة من 11 نوعا من السيارات الشعبية سيتم تسويقها بداية من شهر جويلية من خلال 3 أو 4 موردين ليتم في مرحلة ثانية وبداية من شهر أوت تعميمها على بقية الموردين .
وأضاف مهدي المحجوبي أن ثمن السيارات الشعبية كان سيتراوح بين 20 و22 ألف دينار قبل الإنزلاق الذي شهده سعر الدينار هذه الأيام ومن المنتظر أن يرتفع السعر إلى 26 ألف دينار بعد المعطيات الاقتصادية الجديدة على حد قوله.
وبالنسبة لشروط امتلاك السيارات الشعبية أكد مهدي المحجوبي أنها حافظت على نفس الشروط الواردة سنة 1994 أي يجب أن يكون الأداء على الضريبة أقل من 5 آلاف دينار في السنة و ألا يكون الزوج والزوجة قد تمتعا بالسيارة الشعبية لأكثر من 7 سنوات .